أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم «2» لسنة 2021، بشأن القيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين بدائرة المالية في عجمان. ويأتي القرار في إطار التوجهات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة، وفقا لخطتها الاستراتيجية 21()2 التي تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاذبة تدعم وتحفز المستثمرين، وتعزز من نمو الاقتصاد الوطني. وبناء على هذا القرار، تم إلغاء رسوم التجديد السنوي للشركات، واستيفاء الدائرة نظير قيد المورد أو المقاول أو الاستشاري في السجل رسما مقداره مائة درهم، وذلك لدعم الشركات وتحفيزها على التسجيل في النظام، والتعامل مختلف الجهات في حكومة عجمان. وقامت حكومة عجمان، ممثلة بدائرة المالية، بمنح امتيازات لأصحاب المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة «تعزيز»، بإعفاء هذه الفئة من رسوم القيد في السجل، وتسجيلهم بشكل مجاني، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات، وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على أصحاب المشا رى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستثنى القرار أيضا عددا من الجهات من الرسوم نظير القيد في السجل، إذا كان طالب القيد مملوكا لجمعية خيرية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام أو مملوكا لإحدى الجهات المعفاة من الرسوم المحلية أو تابعا أو مملوكا لأي جهة حكومية محلية أو اتحادية أو وكيلا حصريا. وتؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة للحكومة.