أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان، القرار رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (128) لسنة 2011م بشان اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية لحكومة ن. يأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة عجمان على دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وبناء على هذا القرار فقد تم إلغاء القيمة البيعية لكتيب الشدروط في المناقصات والعطاءات، وذلك تسهيلا على الشركات في المشاركة بالمناقصات والعطاءات التي تطرحها الجهات الحكومية ولتشجيع الشركات على القيام بالاعمال في إمارة عجمان وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم وتحفز المستثمرين. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن هذا القرار يؤكد حرص حكومة عجمان على اتخاذ إجراءات تحفيزية وإطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تخلق بيئة محفزة للاستثمارات، سى مع مسيرة بما يتما" التنمية المستدامة ورؤية عجمان 2021. وأشار سموه إلى ضرورة دعم نمو قطاع الاعمال وتسهيل إجراءات ترخيص وإنشاء مشاريع جديدة، ما يساهم في جذب استثمارات نوعية والحفاظ على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية في إمارة عجمان وترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار ومزاولة الأعمال للشركات العالمية والناشئة. من جانبه، قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان «إن القرار الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة عجمان لدعم الشركات والمؤسسات وتشجيعها على القيام بالأعمال في إمارة عجمان. وفي هذا السياق، فإننا نسعى دائما في دائرة المالية إلى تسهيل إجراءات وخطوات العمل وذلك لرفع مستوى رضا المتعاملين من الشركات والمؤسسات تماشيا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية إمارة عجمان ببناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر».